الإصلاحات السعودية..قوة التغيير تتحدى الصعوبات

لن يكون هنالك من دليل اوضح على ان عهدا جديدا قد بزغ في المملكة العربية السعودية، أكثر من التعديلات الوزارية التي جعلت مجموعة من الإصلاحيين الشباب يقودون المملكة وعلى رأيهم ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي يشرف على برنامج إصلاحي جذري وطموح.

صحيفة ذو إيكونوميست اوردت في هذا السياق تقرير اترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأنه ومنذ تولي الملك سلمان للحكم في السعودية فإن النزعة الاصلاحية أصبحت شيء ملاحظا وبقوة من خلال تعيبن عدد من الوزراء الاصلاحيبن الشباب الذين كان آخرهم محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية الذي تم تعيينه وزيرا للمالية خلفا لابراهيم العساف. 

سلسلة التغييرات والتعديلات الوزارية وفق التقرير تأتي كتأكيد على إلتزام المملكة بالنهج الاصلاحي وبرؤية السعودية 2030  الاصلاحية التي يشرف الامير محمد بن سلمان على تطبيقها .

  الحكومة السعودية ورغم الصعوبات والتحديات تبدو أكثرا تصميما و تركيزا على سن خططها الجريئة،حيث يؤكد محمد التويجري، الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتش اس بي سي، الذي يشغل الآن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن قوة الاصلاحات يمكن ملاحظتها بقوة في الوزارات حيث  يطلب تقارير مرحلية من كل وزارة.

 وككل إصلاحات جذرية فإن رؤية السعودية  2030 لا تزال تجد عددا  من الصعوبات والتحديات  خصوصا فيما يتعلق بقيمة وحجم إيرادات الاستثمار الاجنبي في السعودية نتيجة عدد من العراقيل الاجرائية حيث يشير التقرير ان رسوم وتأشيرات الأعمال مثلا ارتفعت سبع مرات وهو ما  يردع الشركات الأجنبية الراغبة في الاسثمار في المملكة حتى الآنو في الوقت الذي تعاني فيه عدد من الشركات المحلية التي تعتمد على العمالة الرخيصة ، حيث تؤكد  شركة المراعي، للألبان بأن  أرباحها ستنخفض بأكثر من 130 مليون دولار  بسبب تدابير التقشف الحكومية، وهو نفس حال شركات البناء، التي إضطرت لتخفيض  عدد موظفيها وعدم دفع  رواتبهم. 

صعوبات لم توقف عجلة الاصلاح في المملكة التي لا زالت تبحث عن مصادر جديدة للإيرادات وعن تقليل إعتمادها على النفط ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في الاقتصاد الوطني رغم ان هذا المسعى لا يزال صعب المنال بسبب إفتقار السعوديين للمهارات التي تخول لهم الالتحاق بسوق العمل بالاضافة الى صعوبة إقناع السعوديبن بمستوى دخل محدود في القطاع الخاص عكس ما تعودوا عليه في القطاع العام .

 إلى ذلك  ورغم تخفيض صندوق النقد الدولي مؤخرا اتوقعاته للنمو  القطاع الغير النفطي في المملكة هذا العام إلى 0.3٪ من  1.6٪، إلا أن هذا القطاع من المتوقع أن يشهد إنتعاشا بداية من العام المقبل  في العام المقبل.

حيث تشير كابيتال ايكونوميكس للاستشارات أن التخفيضات التي أقرتها الحكومة السعودية للضغط على الإنفاق العام ضرورية  بالفعل، كما أن نجاح  المملكة في تحقيق أرباح قياسية بقيمة  17.5 مليار دولار من اول عملية بيع  سندات على المستوى  الدولي، سمحت للحكومة باستئناف دفع مستحفات المقاولين، وأقارت حماس المستثمرين الاجانب.

هذا ويشير التقرير الى انه وعلى الرغم من قيمة الاصلاحات التي أقرتها الحكومة السعودية إلا ان المستثمرين  ما زالوا ينتظرون تغييرات أكثر وضوحا، مثل إدراج  أسهم في شركة أرامكو السعودية، في البورصة ، ذلك أن ووفقا للخبير الاقتصادي سفاكياناكيس في مركز الخليج للابحاث  فإن العالم يراقب السعودية لمعرفة ما إذا كان مشروع الإصلاح سيكون ناجحا.