أمير الكويت يعلن إنهاء العمل بقانون البصمة الوراثية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن مسألة قانون البصمة الوراثية انتهى، ولن يتم تطبيقه إلا على المجرمين المدانين.

وكالة الاناضول اكدت أن  أمير الكويت اوضح   في رد على الجدل الذي أثير حول  طبيعة التعديلات المقترحة على قانون البصمة الوراثية بأن الموضوع انتهى ولن يستخدم إلا على المجرمين، دون مزيد من التفاصيل حول آلية إجراء تلك التعديلات.

 وكان مجلس الأمة الكويتي قد صادق على قانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها، في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة بالبلاد، مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

وكان   أمير الكويت قد طلب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي،من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إعادة النظر بنطاق تطبيق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع.

 كما لقي قانون البصمة الوراثية انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، حيث قالت إن "جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية".

 يذكر انه وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليونًا و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونين و900 ألف نسمة. 

وينص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحدى العقوبيتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة، غير ان مواطنين كويتيين قدموا طعنوا على هذا   القانون أمام المحكمة الدستورية الكويتية، مؤخرا بحجة مخالفته للدستور، وحددت المحكمة جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول القادم، للنظر في تلك الطعون وسماع المرافعات من قبل الطاعنين.