الكويت تقر قانون جمع البصمة الوارثية

أقر مجلس الأمة الكويتي الأربعاء قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين. ويأتي هذا القانون بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية على مسجد الصادق الذي يؤمه الشيعة. والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة وفقًا لوكالة الفرنسية تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة ألاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة. وقال النائب المستقل جمال العمر "اقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد". ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي. ووافق البرلمان على صرف تمويل طارئ لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار. ويبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 3 مليون شخص. يذكر أن انتحاري سعودي نفذ الأسبوع الماضي هجوما في مسجد الإمام الصادق الذي يؤمه الشيعة خلال صلاة الجمعة فقتل 26 شخصا في أول هجوم يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في الكويت. وأعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الصباح الثلاثاء تفكيك خلية إرهابية مسؤولة عن الاعتداء وقال "نحن في حالة حرب". وتم حتى ألان إحالة خمسة مشتبه بهم إلى القضاء بينهم السائق الذي قاد الانتحاري إلى المسجد ومالك السيارة التي استخدمها.