أرامكو أمام معادلة صعبة..بين الإلتزام بإتفاق أوبك وحماية علاقاتها القوية مع عملائها
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق توازن صعب بين جهودها الرامية لخفض مخزونات الخام العالمية الزائدة، و حماية علاقاتها مع عملاء التكرير في الولايات المتحدة وآسيا.
صحيفة Daily Mail أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بان أرامكو تقوم بتصدير معظم النفط الخام مباشرة إلى المصافي بموجب عقود طويلة الأجل تحظر إعادة البيع إلى مصافي التكرير أو التجار المستقلين.
ويختلف هذا النموذج كثيرا عن معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط في أوبك التي تعتمد بشكل أكبر على المبيعات الفورية لمصافي التكرير والتجار.
ورغم أن علاقات أرامكو الإستراتيجية تساعدها على تحقيق القيمة على المدى البعيد، لكنها تقلل من مرونتها على المدى القصير.
كما أن التزام المملكة العربية السعودية بتخفيض الإنتاج بموجب الاتفاق مع دول أخرى من منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة الذي تم التوصل إليه في نهاية عام 2016 قد يخلق توترا مع إستراتيجية أرامكو التي تركز على العملاء.
وفي الواقع، قامت أرامكو حتى الآن بخفض الإنتاج أكثر من المطلوب بموجب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك / ودول غير أعضاء في المنظمة للإسراع بعملية إعادة التوازن.
لكن أرامكو حريصة أيضا على حماية الوضع التفضيلي مع مصافي التكرير في جميع أنحاء آسيا والولايات المتحدة مما يعني حماية حصتها إلى أقصى حد ممكن.
ورغم أن العقود مع المصافي تحتوي على بعض المرونة المحدودة لتغيير حجم الشحنات كل شهر الذي يسمح ببعض التعديل إلا أن المملكة العربية السعودية لا ترغب في خفض إمداداتها الخاصة إذا كان النقص سيعزى ببساطة إلى زيادات من المصدرين الآخرين الذين ينتجون نفط خام مماثل.
وتنتج كل من إيران والعراق وعمان وروسيا منتجات خام متوسطة وثقيلة ذات خصائص مماثلة للخام السعودي.
ولهذا السبب، أصرت المملكة على أنها ملتزمة بحدود الإنتاج في اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط / منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
غير أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" لا يزال من الصعب أن يحقق خفضا للإنتاج و الصادرات دون ترك خيبة أمل لدى عملاء مهمين وهو ما قد يدفعهم للبحث عن بدائل.
