#البحرين وثالث تعديل #دستوري
أقدمت مملكة البحرين مؤخرا على تعديل دستوري ثالث جديد على دستور سنة 1973، هذا التعديل يستهدف سن قانون جديد يقوم بتشريعه البرلمان ويضع الجرائم الارهابية ضمن اختصاص القضاء العسكري بدافع أن مرتكبيه منظمين تنظيماً عسكرياً وليس مدنيا .
والمتتبع لشؤون التطورات الامنية في هذه الجزيرة التي تتوسط الخليج العربي، يقر بأنها استنهضت قواها التي انهكتها احداث 2011 وخرجت منها بأقل الخسائر الممكنة مقارنة بما حدث في تلك الحقبة مع دول عربية عانت مرارة رياح التغيير والثورات والضحايا، فالبحرين وإن انتصرت على قوى الشر التي كانت تسعى لقلب نظام الحكم وتحويلها الى دولة ثيوقراطية دينية ، فإنها في مواجهة حادة ومستمرة للقضاء على الارهاب وملاحقة المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة اينما كانوا، يعاونها في تلك الجهود حلفاؤها من الدول الشقيقة والصديقة . فقد قامت وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على اثنين من قادة جماعة الأشتر الإرهابية وهي جماعة راديكالية مقاتلة تعلن مسؤوليتها عن الهجمات المميتة ضد ضباط الشرطة البحرينية وصنّفت أفرادها كـإرهابيين دوليين.
واللافت أن الإعلان الرسمي من الخارجية الأميركية اتهم إيران على وجه التحديد بدعم هذه المجموعة الإرهابية كجزء من نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد حري التذكير بما اكتشفته البحرين من مخابئ الأسلحة المتطورة بينها مئات القطع من المتفجرات التي تستخدم عسكريا في جنح الظلام على جانب الطرقات في القرى والشوارع الرئيسة وبعض من المرافق الحيوية، إضافة إلى عمليات ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي تأتي برا وبحرا إلى البحرين وفق خطط وعمليات استهدافية تنفذها كوادر شبابية اعترفت بانه قد تم تدريبها تدريبا متقدما في طهران وبغداد تشرف عليها المليشيات والفيالق العسكرية المنتشرة هناك وتمولها خلايا اوسع انتشارا عابرة للحدود .
لكن أمر التعديل الدستوري الأخير وقع كالصاعقة على مسامع اشباه نشطاء حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية المسيّرة ،معلين نغمة المخاوف من انفاذ القضاء العسكري و تنفيذ المحاكمات ضد المدنيين ، وسط مزاعم منهم بأن قرار التعديل جاء تجاوزاَ عن خطأ وقعت فيه الدولة سنة 2011 بعدما لقيت المحاكمات العسكرية اعتراضا وقتذاك، مما اضطر النظام من جديد لإنفاذ القضاء العسكري من خلال غطاء قانوني. وذهبوا في مزاعمهم إلى أن القانون الجديد لن يسمح بمحاكمات عادلة ولا يلزم وجود محامين اثناء التحقيق و تحديد مدة الحبس الاحتياطي .
ورغم كل تلك الحملات الهوجاء التي تستهدف تقويض جهود البحرين فإنها مستمرة بلا شك في حماية مقدراتها الامنية وتطوير تشريعاتها واستكمال مسيرة التنمية والبناء. وهي ملتزمة بالمادة 8 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقرار مجلس الامن 1373 لسنة 2001 بمكافحة الارهاب وغيرها من مواثيق تؤكد استقلالية القضاء وحماية حقوق الانسان. ويشهد لها ما حظيت به من المرتبة 47 عالميا على مؤشر التنمية البشرية .
