في الوقت الذي قضت فيه الدول المتقدمة على المركزية لما أحدثته من بيروقراطية وبطء في اتخاذ القرارات والإجراءات, وعرقلة للعمل وتأخيره, وجمود النظام, وإشغال المسئولين والقياديين بأمور ثانوية ، وفي الوقت الذي طالب البعض من كتاب , ومثقفين, وأصحاب رأى ومشورة وخبرة, وعدد من أعضاء هيئة التدريس, طالبوا وما زالوا يطالبون وزارة التعليم بمنح الجامعات استقلالية تامة عن وزارة التعليم والبعد بها عن المركزية إلا أن وزارة التعليم تجاهلت ذلك ولم يقم المتحدث الإعلامي حتى بالرد على مقال مهم كمقال الأستاذ محمد عمر العامودي حديث الأربعاء العدد 18948بهذه الصحيفة , أو حتى مجرد الإيضاح لما تنوي الوزارة اتخاذه مستقبلاً من خطوات , ناهيك أن الوزارة باتجاهها للمركزية قد أدهشت الجميع حيث قامت بسحب بعض الصلاحيات من الملحقيات التعليمية التابعة لها في الخارج, والتي كانت تتم إجراءاتها إلكترونياً وحسب الأنظمة واللوائح المعتمدة وبمراقبة من قبل وزارة التعليم. وقد تسبب مثل هذا القرار المفاجئ ربما ببطء ملحوظ في الإجراءات,وبيروقراطية في الأداء, وتأخر في الإنجاز, إلا أن الوزارة ما زالت مستمرة في مسلسل المفاجآت والإصرار على المركزية المكبلة لتقوم بعد ذلك بسحب عدد من الصلاحيات الضرورية والمهمة خاصة لطلابنا هناك , ومن تلك الصلاحيات صلاحية التمديد للمبتعثين في حالة عدم كفاية مدة البعثة, وصلاحية الترقية ويعنى بها تمكين الحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير المحقق لمستوى مرتفع ولديه الرغبة لإكمال دراسته للدرجة التي بعدها من إكمال مسيرته التعليمية ولديه قبول من إحدى الجامعات المعترف بها, وأيضا صلاحية ضم الدارسين على حسابهم الخاص إلى البعثة في حالة تحقيقهم مستويات تؤهلهم للانضمام.. كل ذلك في الوقت الذي كنا ننتظر فيه منح مزيد من المرونة للملحقيات بهدف تسهيل كثير من الإجراءات لأبنائنا المبتعثين ! .وإذا كانت هناك أنظمة أو قوانين, وثمة إجراءات يتطلب إصلاحها أوحلها أو ضبطها في النظام السابق فإنه بالإمكان معالجتها أو إبداء الرأي حولها سيما وان الملحقيات هي ادارات تابعة للوزارة, من دون اتخاذ قرارات تراجعية إلغائية, أو اللجوء إلى مركزية معرقلة, وبيروقراطية مثبطة. إن قرار سحب الصلاحيات الذي قامت به وزارة التعليم أحدث من دون شك إحباطا لدى الغالبية لا سيما الطلاب,في ظل تجاهل وزارة التعليم وامتناعها عن الرد, وبيان الأسباب, وطرح الحجج التي تدعم رأيها وتوجهها وقراراتها. إن على المسئولين في وزارة التعليم أن يعوا بأن برنامج الملك عبدالله للابتعاث, يعتبر من أهم الإنجازات العظيمة وأن أي إخلال به قد ينعكس على كل ذلك العطاء سلبا وتراجعاً.