#الأزمة #الخليجية تعصف ببنوك #قطر

تحتاج البنوك القطرية إلى المزيد من الحقن النقدية من الدولة ومصادر تمويل جديدة من خارج منطقة الخليج بسبب تأثر القطاع المالي والمصرفي القطري بإجراءات المقاطعة.

صحيفة الدايلي ميل أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن المقاطعة دفعت بنوك الدول العربية الأربع إلى وقف الأعمال المالية مع قطر حيث شهدت العديد من البنوك القطرية تدفقا خارجيا للودائع.

وارتفع إجمالي الودائع في أكبر خمسة بنوك في قطر بنحو 16.8 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في الربع الثاني عن الربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنوك وهو ما دفع  هيئة الاستثمار القطرية المملوكة للدولة للتدخل لإنقاذ الوضع من خلال حقن أموال جديدة.

ولكن هذه الحقن لم تخف مخاوف السيولة بالنسبة للبنوك القطرية في الأشهر المقبلة بسبب اعتمادها الكبير على مصادر التمويل الخارجية، كما أكدت عدد من  وكالات التصنيف والمحلليين.

وفي هذا السياق قال محمد داماك، المدير الأول في ستاندرد آند أمب؛ "إن التحدي المباشر الذي تواجهه البنوك القطرية هو تحد سيولة مضيفا "اذا استمرت العقوبات لفترة طويلة من الزمن، فان شكوك المستثمرين قد تتزايد ويمكن ان تواجه البنوك تدفقات كبيرة من الاموال الخارجية".

من جهته أكد  محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في 10 يوليو / تموز ان أقل من 6 مليارات دولار غادرت قطر خلال الشهر الماضي، وبلغت الودائع المصرفية القطرية 762.2 مليار ريال في نهاية مايو، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومن بين الودائع المصرفية غير المحلية في البنوك القطرية 25 في المئة، أكثر من نصفها من دول مجلس التعاون الخليجي، والباقي  ودائع آسيوية، وفقا لتصنيفات فيتش.

إلى ذلك يشير التقرير أن عدد من المحللين مازالوا يتوقعون عقبات جديدة أمام البنوك القطرية حيث أكد تشيراديب غوش، المحلل المصرفي في شركة سيكو في البحرين "نتوقع تحديات تمويل للبنوك القطرية"، في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة مواصلة خططها لمشاريع مونديال 2022".