هكذا وبدون مقدمات، وفي الاحتفالية الأولى لمرور أكثر من ثمانين عاما على العلاقات السعودية الأمريكية، ظهر الأمير بندر بن سلطان في واشنطن، داخلاً من أوسع الأبواب، في المدينة التي صنعت مجده الأسطوري في عالم الدبلوماسية، وخاصمته لسنين طوال في فترة حكم ديمقراطية عاتية.
وكانت الصور المتداولة تلفت النظر إلى أن الأمير الذي توارى عن الأنظار، بعد أن حفلت السنوات الأخيرة بخصام معقد مع أركان إدارة أوباما، قبل أن يعاود الظهور في أهم إحتفالية تؤرخ لعقود طويلة من العلاقات بين الحليفين، وذلك خلال زيارة مطولة يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وتشمل عدة مدن.
وفي القاعة الأنيقة المضاءة بالألوان الرامزة لعلمي البلدين، كان بندر يتحرك بحيوية التسعينات، فترة المجد الدبلوماسي اللاهب، ويلتقي بالأصدقاء القدامى، خصوصا الجمهوريين الذين يمتلك علاقة صلة واتصال لا تتوقف، وحضوره كان الرسالة في حد ذاتها.
ماهي هذه الرسالة؟
إنها الإيمان بالمستقبل وتكامل خبرات السياسيين القدامى مع الجديد، وهو الحديث البليغ الذي قال فيه " مستعدون لمستقبل المملكة وولي العهد يملك رؤية طموحة وروحا قيادية شابة وهو قادر على التغيير".
وكذلك لوحظ حضور الشيخ طحنون بن زايد الذي يتولى الملف السعودي في الإمارات وهي دلالة على علاقات البلدين القوية ومثال التحالف الابرز.
وترك غياب بندر عن الساحة السياسية فراغا كبيرا ليس في بلاده فحسب، بل في الخليج العربي، والشرق الأوسط الملتهب، فقد كان ركن السياسة الركين في كافة الملفات الإقليمية الهامة، ولعب أدواراً من الصعوبة تكرارها، ما جعله أقوى سفير في تاريخ مملكة جده المؤسس العظيم عبدالعزيز آل سعود.
وعانى الأمير بندر مثل غيره من أصدقاء واشنطن في الرياض من فترة رئاسة أوباما.
وسبق وان انتقد الأمير بندر بن سلطان الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة السابق في الولايات المتحدة موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الاتفاق النووي الذي عقدته مجموعة (5+1) مع إيران.
وقال الأمير السعودي في مقال باللغة الإنجليزية نشرته صحيفة ديلي ستار اللبنانية وموقع إيلاف الإخباري علي أنا أعترف بأنني لم يسبق لي أن عملت مع الرئيس أوباما، كما لم ألتق به شخصيًا، لا قبل أن صار رئيسا أو بعد ذلك .
يذكر أن الأمير بندر كان قد شغل بنجاح مهمة سفير للمماكة لدى الولايات المتحدة منذ عام 1983 إلى حدود عام 2005، قبل أن يصبح الامين العام لمجلس الامن الوطني في ذات العام وإلى حدود عام 2015.