تحديات أمام توسع السعودة
أعلنت المملكة العربية السعودية، دخول برنامج السعودة حيز التنفيذ في عدد من القطاعات بهدف التخفيض في نسبة البطالة لدى الشباب، غير أن هذه تواجه عدد من التحديات المتعلقة في جزء كبير منها بتقاليد سوق العمل السعودي.
موقع World politique review أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن سعي المملكة العربية السعودية تواجه عدد من التحديات.
وفي مقابلة أجراه معه الموقع أكد عمر العبيدلي ، مدير الأبحاث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أن إحدى أولويات السياسة الحالية للحكومة السعودية هي خلق وظائف للسعوديبن وخاصة للشباب السعودي، إلا أن عدد من العقبات تقف أمام توسع "السعودة" ونجاحها، حيث لا تهتم الجهات الفاعلة في القطاع الخاص السعودي ، مثل مؤسسات القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم ، بالأهداف الاستراتيجية على المستوى الوطني مثل زيادة معدل توظيف المواطنين السعوديين على حد تعبيره.
وأضاف " إنهم (القطاع الخاص) يريدون توظيف عمال ذوي جودة عالية مقابل أجور منخفضة، لتحقيق ارباح أكثر، مشيرا أن التفضيل السائد للعمال المهاجرين عبر العديد من قطاعات الاقتصاد السعودي يعكس مجموعة من العوامل. فبالنسبة للوظائف منخفضة المهارات ، مثل مبيعات التجزئة ، فإن العمال المهاجرين على استعداد للعمل بأقل التكاليف، فيما لا يوجد في أصناف أخرى من الوظائف ذات المهارات العالية ، مثل أساتذة الجامعات ، عدد كاف من المواطنين ذوي المهارات المطلوبة".
كما يتمتع الأجانب وفق تعبيره أيضًا بمقاومة ثقافية للوظائف التي تُعتبر منخفضة المستوى في المجتمع السعودي ، مثل جامعي القمامة والنادلين، وبالتالي، في العديد من الوظائف ، يصعب تبادل الأدوار وتعويض العمال المهاجربن بالمواطنين.
وحول جهود السعودية لاجتذاب المزيد من العمال الأجانب ذوي المهارات العالية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، أكد العبيدلي أن المملكة قادرة دائمًا على جذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية ، لأنها يمكن أن تقدم أجوراً عالية وفوائد جيدة وضرائب منخفضة. و علاوة على ذلك ، تم تصميم نظام الكفالة لرعاية العمال لجعل الإجراءات الورقية لتوظيف الأجانب واضحة ومباشرة للغاية. وهو يشمل العمال الأجانب الذين تتم رعايتهم من قبل أفراد محليين أو شركات ، مما يعني أن وجودهم مرتبط بعملهم.
و يمنح هذا النظام الراعي مرونة كبيرة في توظيف وإقالة العمال الأجانب. و على النقيض من ذلك ، تتطلب تأشيرة العمال الأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية استيفاء مجموعة من المتطلبات لإثبات أن مجمع العمل المحلي غير قادر على تلبية متطلبات إحتياجات صاحب العمل.
وأضاف " على المدى القصير إلى المتوسط ، فإن تشديد القيود على العمال المهاجرين سيؤثر سلبًا فقط على مجموع العمالة المتاحة للقطاع الخاص وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى أداء الشركات، وفي نهاية المطاف ، سوف تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك، حيث أن المعروض من العمالة الرخيصة مقيد."
