مصر: تصنيف ائتماني منخفض وعجز كبير في الموازنة

أقرت الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه (37 مليار دولار) أو ما يعادل 9.9 في المئة من الناتج المحلى الإجمالى. ويُقارن هذا بعجز مقداره 240 مليار جنيه (31.47 مليار دولار) في الموازنة التي تم إقرارها للعام المالي 2014/ 2015، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وبحسب مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنحو 5 في المئة، وذلك مقارنة بنسبة 4.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران. ومن المتوقع، بحسب مشروع الموازنة، أن يرتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 26 في المئة ليبلغ 612 مليار جنيه (80.26 مليار دولار)، بينما ترتفع النفقات بنسبة 20 في المئة إلى نحو 885 مليار جنيه (116 مليار دولار). ومازال ينبغي أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة، وذلك بصفته يقوم بدور البرلمان الذي لم ينتخب بعد والذي تعد إحدى مهامه إقرار الموازنة العامة. ويمتد العام المالي في مصر بين بداية يوليو/ تموز ونهاية يونيو/ حزيران من العام التالي. وفي السياق نفسه أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B) . وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان صباح اليوم السبت، "إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية". وذكر البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي. وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017. وأفادت فيتش أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة. وأضافت فيتش أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الورادات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري. وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي. وذكرت فيتش أن لدى مصرالقدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010. وقالت فيتش إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪. وترى فيتش حدوث تحسن في مجال الاستقرار السياسي في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا يعكس رغبة في الاستقرار، وشن حملة قوية على المعارضة السياسية وتحسن الاقتصاد، وفق بيان الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني.