الموازنة العامة المصرية ارتفاع للدّين والعجز

أصدرت وزارة المالية المصرية في بيان مالي عن الموازنة العامة الجديدة نشرته وكالة الأنباء السعودية بتقييم الموازنة الجديدة لعام 2015/2016م وقدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالي 2014/ 2015 الذي من المقدر أن يكون في حدود 8ر10% من الناتج المحلي. وأوضح البيان المالي وفقا لما نشرته وزارة المالية المصرية اليوم أن إجمالى المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة نحو 864 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4ر17% ، وتمثل نحو 5ر30% من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد البيان أن الإنفاق العام على أبواب الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية استحوذ على نحو 2ر80% من الإنفاق العام، حيث تصل قيمة الإنفاق العام على هذه الأبواب إلى نحو 2ر693 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة . وأشار البيان المالى إلى أن الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام المالي الجديد تشهد نموا بنحو 28% لتحقق 2ر622 مليار جنيه، وتعتمد هذه الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة على استكمال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي يتم تنفيذها منذ العام المالي الحالي والتي ستنعكس بالضرورة على تحسن أداء الاقتصاد الكلي بجميع قطاعته. ولفت البيان إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي المتوقع لعام 2015 / 2016 ليصل إلى 5%، وهو ما سيؤثر إيجابيا على إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية خلال العام المالي القادم. وبلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2015 / 2016 نحو 244 مليار جنيه بنسبة زيادة 1ر25%، تمثل مصروفات الفوائد حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام. وأرجع البيان المالي للموازنة العامة الزيادة في مصروفات الفوائد إلى ارتفاع إجمالي الدين العام بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام 2011 / 2012 بمعدلات أعلى من 10% سنويا، حيث يتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي نحو 550ر2 تريليون جنيه. وأشار إلى أن الدين العام الداخلي يقدر بنحو 368ر2 تريليون جنيه أي ما يعادل 5ر83% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة 2015 / 2016، والدين العام الخارجي يقدر بنحو 8ر182 مليار جنيه ما يعادل 5ر6 من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح البيان أن الفوائد هي مصروفات خدمة الدين القائم والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى اقتراضها خلال العام المالي الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد التزاماتها كافة، وهي غالبا ما تكون فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.