الغرامة بدل الحبس للصحافيين في مشروع مكافحة الارهاب بمصر

الفرنسية- وافقت الحكومة المصرية على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الارهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحافيين الذين يبثون اخبارا لا تستند الى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء بعد مناقشة تعديل المادة ٣٣ من قانون الارهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين ٢٠٠ الى ٥٠٠ الف جنيه فى حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية". واعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي ان السجن استبدل "بنوع اخر من السجن" طالما ان المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين". وندد البلشي ايضا ب"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون" مشيرا الى ان "المنطق هو ان تسكت الاصوات المعارضة في الداخل". وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد اجتماع بعد ظهر الاربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية. واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى. ومشروع القانون ضمن التدابير المشددة التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنيها في اطار مواجهة الجماعات الاسلامية التي تشن هجمات دامية في البلاد منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في منتصف 2013. وقال وزير العدل احمد الزند ان المادة ادخلت بسبب التغطية الصحافية للمواجهات التي دارت بين الجيش والجماعات المتطرفة في سيناء في الاول من تموز/يوليو. واعلن الجيش مقتل 21 جنديا في هذه المواجهات التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية لكن وسائل الاعلام تحدثت عن حصيلة اعلى بكثير استنادا الى مصادر امنية. ونفذت الهجمات بعد ايام على اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف سيارته، ما دفع بالسيسي الى طلب تشديد القوانين وتسريع محاكمات المتهمين في قضايا الارهاب. وقتل المئات من الجنود والشرطيين في هجمات نفذتها الجماعات الجهادية في مصر منذ منتصف 2013 في حين قتل المئات من الاسلاميين وانصارهم خلال مواجهات وحملات نفذتها الشرطة المصرية. ويقول معارضو القانون الجديد ان من شأنه ان يحمي رجال الامن والشرطة من الملاحقة القضائية في حال ارتكاب تجاوزات، واعتبرت منظمة العفو الدولية انه يمثل "هجوما صريحا على الحق في حرية التعبير والتحرك السلمي والتجمع ويضعف الفرص في اجراء محاكمات عادلة ويوسع اللجوء الى عقوبة الاعدام". واعتبر سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى منظمة العفو ان القانون "في حال اقراره، سيصبح اداة اخرى بيد السلطات لسحق كل اشكال المعارضة".