تحقيقات تكشف تورط المالكي في سقوط الموصل

اتهمت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش العام الماضي. وبحسب رويترز حمل التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته، مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي وخالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى. وبحسب الفرنسية قال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري ان المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة. كما اكد نائب ثان رفض كشف اسمه، ادراج اسم المالكي ضمن 36 اسما. وشكل ادراج اسم المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه، من اجل عدم ادراج اسمه، بحسب مصادر برلمانية. وبحسب وكالة الانباء الالمانية رفعت اللجنة تقريرها النهائي الأحد إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اعلن انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني. واكد بيان لمكتب الجبوري ان لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر انجاز التحقيق "الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين. واوضح الجبوري ان التقرير سيعرض بشكل "علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية" في محافظات اخرى. والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ اشهر، وهو الاول الذي يورد اسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال واولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014. ويأتى رفع التقرير في يوم اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب) ، في ما قد يؤشر الى دفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد الجهاديين. ويذكر أنّ تنظيم داعش شن في التاسع من يونيو 2014 هجوما واسعا على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب، وصولا الى اطراف بغداد. وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين. ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية. ويتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة. وكان الانسحاب الواسع للقوات الامنية تكرر على نطاق اضيق في مايو الماضي في مدينة الرمادي، مركز الانبار كبرى المحافظات العراقية، ما اتاح للجهاديين السيطرة عليها بعد هجوم استمر ثلاثة ايام. والاحد، صادق العبادي على احالة مسؤولين عن هذا الانسحاب على القضاء العسكري.