القضاء العراقي يتسلم ملف سقوط الموصل

أحال البرلمان العراقي تقريرًا يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين بارزين آخرين للقضاء. وكشف تقرير اعدته لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 24 نائبا تورط المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش العام الماضي. وبحسب دويتش فليه صرح النائب في البرلمان العراقي إبراهيم بحر العلوم بأن البرلمان أحال اليوم الاثنين ملف التحقيق في قضية سقوط الموصل بجميع حيثياته إلى القضاء العراقي لاتخاذ القرار المناسب. وقال بحر العلوم لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم اليوم مع بدء جلسة البرلمان مناقشة ملف قضية سقوط الموصل وتحدث رئيس اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق النائب حاكم الزاملي عن تفاصيل الملف بكل جوانبه ومسار التحقيقات والأشخاص الذين تم التحقيق معهم. وبحسب بي بي سي يُتهم المالكي بأنه لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر الذي يهدد الموصل لأنه اختار قادة غير مناسبين وفشل في مساءلتهم. وبحسب رويترز حمل التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته، مسؤولية الهزيمة التي وقعت في يونيو لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي وخالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي إن جلسة الاثنين شهدت تصويتا بالإجماع للنواب الحاضرين الذين بلغ عددهم 275 نائبا على إحالة التقرير من دون قراءة، وفقا للمصدر. وبحسب وكالة الانباء الالمانية رفعت اللجنة تقريرها النهائي الأحد إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اعلن انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني. واكد بيان لمكتب الجبوري ان لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر انجاز التحقيق الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين. يذكر أنّ تنظيم داعش شن في التاسع من يونيو 2014 هجوما واسعا على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب، وصولا الى اطراف بغداد. وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.