محلل سعودي يتساءل حول طريقة إدارة صندوق المليارات

في انتظار الكشف عن  تفاصيل رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بطريقة استثمار الصندوق السيادي الأضخم في العالم تبقى الطريقة التي ستحقق بها السعودية التوازن بين دعم استثماراتها في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة غامضة وفي حاجة إلى تحديد الهوية التنموية والاقتصادية للمملكة.

وفي هذا الإطار يحاول المحلل الاقتصادي السعودي  برجس حمود البرجس فهم وتفسير خطط تطوير الاقتصاد السعودي وزيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات وتوفير الوظائف وزيادة دخل خزينة الدولة من خلال تساؤلات نشرت له في صحيفة الوطن .

وبالعودة إلى محاور وبنود خطة السعودية الإصلاحية يؤكد البرجس أنه  لا يمكن لأحد أن يرسم صورة ووضعا أفضل للمملكة مما رسمته رؤية السعودية 2030 والتي تهدف  إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليصل إلى 6 تريليونات ريال تقريبا، واستثمارات بـ 15 تريليون ريال، وأيضا في نفس الفترة زيادة على الوظائف بـ6 ملايين وظيفة للمواطنين لتصل إلى 10.8 ملايين وظيفة، وتشغل النساء منها 30%، أي 3.2 ملايين سيدة. أيضا، في عام 2030 سيكون اعتماد دخل خزينة الدولة فقط 30% من النفط بدلا من اعتمادنا الحالي عليه بـ90%. بذلك ستكون المملكة جذبت استثمارات داخلية وخارجية مجموعها 15 تريليون ريال، وزيادة دخل المملكة من غير النفط من 163 مليار ريال إلى 1200 مليار ريال.

ورغم الإشادة بطموح رؤية السعودية 2030 والثمار التي ستجنيها المملكة من تطبيقها خاصة وان أهداف هذه الرؤية تستهدف كل القطاعات تقريبا الزراعية والطبية والسياحية والصناعية  والعسكرية بما أن الصندوق السيادي وخصخصة جزء من شركة ارامكو  سيوفر أموالا طائلة يمكن أن تستثمر في هذه المجالات وفي تشجيع الشباب السعودي على الاستثمار في القطاع الخاص.  إلا أن البرجس يتسأل عن  ماهية الطريقة التي  ستتمكن من خلالها السعودية  من جذب الاستثمار الأجنبي وموازنته مع توجه المملكة نحو  توجيه الاستثمارات الحكومية للخارج؟.

 ويتسأل البرجس أيضا  في ذات السياق عن حدود دور القطاع الخاص في هذه الرؤية قائلا "هل سيكون ضمن الخيارات استثمار الحكومة في الصناعات المتقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص بنفس الطريقة التي أُسست بها سابك؟"

ويؤكد البرجس أن عدة تساؤلات لا بد أن تطرح في هذا الشأن  وأهمها كيفية تقبل المستثمرين الأجانب في المملكة لاستثمار السعودية في ذات الوقت في الخارج حيث يقول "هل سيقبل مستثمرو القطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستثمار في تأسيس (حلمنا) وهم يشاهدون الدولة تستثمر في الخارج وتقطف الثمار الجاهزة؟".