2016-11-15 

#وثيقة_حماية_الثوابت_الشرعية تثير جدلا واسعا في الكويت

من الكويت محمد القاسمي

 

أثارت وثيقة  حماية الثوابت الشرعية التي وقع عليها مرشحون للانتخابات البرلمانية الكويتية جدلا واسعا في الكويت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تضمنته من مبادئ تلزم الموقعين بالدفاع عنها. 

 

 

قناة بي بي سي أكدت في هذا السياق ان هذه  الوثيقة أثارت جدلا واسعا خاصة في أوساط رواد موقع تويتر في الكويت.

 

 

و يأتي هذا الجدل على إثر  توقيع مرشحين للانتخابات البرلمانية الكويتية على وثيقة حماية يتعهد المرشح من خلالها بالالتزام بالدفاع عما يرد فيها من ثوابت شرعية والتي تتضمن عدة بنود أبرزها حماية قانون منع الاختلاط بين الجنسيين ورفض العبث بمناهج التربية الإسلامية.

 

 

وفور تدشين الموقعين على الوثيقة صفحة على توتير تفسر فحواها وأهدافها، إنقسم الكويتيون على منصات التواصل الاجتماعي خاصة على موقع تويتر بين مناصر للوثيقة ومناد بإسقاطها، حيث  أطلق مغردون ونشطاء كويتيون هاشتاغ #وثيقة_حماية_الثوابت_الشرعية، فيما أطلق آخرون هاشتاغ #سنسقط_موقعي_وثيقة_الشرعية، كما  تراوحت التعليقات بين المعارضة والتأييد.

 

 

هذا و في حين إعتبر رافضو الوثيقة أنها ليست سوى محاولة لتجييش لعواطف الدينية لدى الناخبين، وبأن ما تظمنته  يعتبر خرقا للدستور الذي يكفل حرية المعتقد، أكد داعمو الوثيقة بأنها تعد التزاما بالحفاظ على الذوق العام في البلاد.

 

 

حيث غرد  حساب " متعب سعد المجاحمه" على  الوثيقة، قائلا " المادة الثانية من الدستور تقول دين الدولة الإسلام وهو مصدر التشريع ، فأين المشكلة في هذه الوثيقة الإسلامية"، وسانده  المغرد " أبو أحمد" الذي أشار إلى أن "#وثيقة_حماية_الثوابت_الشرعية.. دستور الكويت متوافق تماما مع هالوثيقة الشرعية المباركة التي تؤكد علي ثوابت ديننا."

 

 

أما في خصوث الجبهة المعارضة لهذه الوثيقة فقد دعا حساب "وقواقي" إلى إسقاط الوثيقة معلقا" #سنسقط_موقعي_وثيقة_الشرعية يجب اسقاط كل شخص يحاول استخدام الدين لأهداف دنيوية الكويت دوله مدنية دستورية وليست دوله طالبانيه داعشية."

 

 

 

كما ساندته  ريم الرشيدي، حيث غردت قائلة " نحتاج توقيعكم علي محاربه الفساد على التنمية على الصحة علي التعليم على الاشغال الاسكان على المحاسبه على التشريع #سنسقط_موقعي_وثيقة_الشرعية."

 

 

يشار إلى أنه سيتم إجراء إنتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم 26 من الشهر الجاري بعد ان كان أمير الكويت قد امر بحل مجلس الأمة السابق في 16 اكتوبر الماضي.

 

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه