في ظل ندرتها ونمو الطلب عليها ... إطلاق برنامج لترشيد إستهلاك المياه في السعودية

أعلن  مجلس الوزراء السعودي عن  إطلاق البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، وذلك بهدف ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه في الوقت الذي شهد فيه إستهلاك المياه والطاقة في المملكة نموا كبيرا.

وكالة الاناضول أكدت في ذات السياق ان هذا الرنامج يهدف إلى إعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، كما  سيكفل البرنامج تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات  أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة بعد أمريكا وكندا عالمياً في استهلاك الفرد الواحد من المياه بمعدل 265 لتر في اليوم علما بأن معدل الاستهلاك العالمي هو 150 - 200 لتر يوميا، كما ان المملكة تعتبر من أكثر البلدان شحاً في المياه نظرا لمحدودية مصادر المياه الطبيعية فيها ويقدر معدل هطول الأمطار بـ 70 مليمتر سنوياً.

يذكر ان المملكة تعتمد بشكل كلي  على المياه المحلاة للشرب، والتي يبلغ  سعر اللتر منها أكثر من سعر لترين من  البنزين، فيما يقدر نمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 8.8% سنوياً.

يشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية كانت قد أكدت في   فبراير/شباط الماضي، أن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع خلال العشرين عاما الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية ليشكل الاستهلاك المحلي نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام،  وهو ما دفع المملكة إلى رفع أسعار البنزين والديزل وتخفيض الدعم على الخدمات الاخرى في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التي تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد.