التوسع في مفهوم #الجرائم_المعلوماتية

يغلب على نصوص القوانين السعودية صياغتها تشريعيا بمفهوم واسع بداعي شمول النص ومعالجته لأي مستجدات حادثة وغالبا ما يربط المشرع الجهة التنفيذية المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام وهي التي تعتبر مفسرة للنص الأكثر شمولا وتضبط مخرجاته التنفيذية .

في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لم ينص فيه على لائحة تنفيذية تفسره وتضبط مخرجاته واصبحنا أمام نصوص عامة غير مقيدة وغير منضبطة نتج عنه اتساع مفهوم التجريم بين القانونيين المختصين وساهم الاعلام في نشر هذه المفاهيم الواسعة للتجريم فقيدت حرية النشر والتعبير والنقد خشية الوقوع في هذا المفهوم الواسع والغير منضبط.

المختص القانوني وكلا حسب مفهومه سارع بتحذيرات عامة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة بداعي الحرص على المجتمع وعقدت الحوارات واللقاءات لتلك التحذيرات وخصص لها مساحات واسعة اعلاميا في كثير من المنصات الذكية والتقليدية .

كان من المفترض ان يشكل وجود هيئات التحقيق والادعاء العام والقضاء عوامل تصفية لمظاهر التجريم المتنامي لكن تلك الجهات زادت من المفهوم الواسع للتجريم لأفعال المجتمع وتعامله الطبيعي .

يتوجب من خلال استعراض هذا المفهوم ان تبادر الجهات التشريعية والمعنية بإنفاذ هذا النظام الى سن لوائح تفسيرية تنفيذية لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي كي تنضبط مخرجاته وتطبيقاته .

التعامل الإلكتروني اصبح جزء من حياتنا ان لم يكن الأصل وهذا الواقع الافتراضي يجب ان يسير بشكله الطبيعي دون حدود تعيق نموه وتطويره فالمجتمعات الاخرى لم تعاني من هذه القيود القانونية في تعاملاتها الإلكترونية اليومية .

ان بين ضمان امن المجتمع وضمان حرية التعبير خط رفيع يجب الحفاظ عليهما جميعا وضمان عدم تعدي احدهما على الآخر .

مستشار قانوني
@NawafAlMotawa