هل تضطر السعودية وبقية الدول الخليجية إلى تخفيض قيمة عملاتها مقابل الدولار؟

تسبب صعود وهبوط أسعار الطاقة وخاصة النفط في مشاكل كبيرة بالنسبة للحكومات الخليجية التي وجدت صعوبة في التخطيط المالي وهو ما أجبرها  على  فرض الضرائب وإقرار تخفيضات على الانفاق و الإعانات.

كما  أثار آخر انخفاض في أسعار النفط أيضا أسئلة أخرى حول استقرار العملات الخليجية  حيث ظهرت المخاوف من تخفيض قيمة العملة لأول مرة في مطلع عام 2016. 

موقع فوربس أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه بأنه الحكومة السعودية ستضطر إلى إما إلى زيادة أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة العملة  وفقا  لبعض المحللين، من جلوبال ماركتس .

وفي هذه المرحلة يشير التقرير إلى  أن تخفيض قيمة العملة لا يبدو مستبعدا إلى حد ما بالنسبة للمملكة العربية السعودية. 

من جهتها تعتقد شركة الأبحاث كابيتال إكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن موقف ميزان المدفوعات في المملكة العربية السعودية قد تحسن خلال العام الماضي، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، خاصة بعد تحقيق الحكومة فائضا متواضعا في الحساب الجاري في الربع الثالث من عام 2016، وهو الأول منذ عامين.

 ورغم أن أحدث الأرقام  من أكتوبر 2015 إلى سبتمبر 2016  تظهر عجزا في الحساب الجاري بنسبة 7.6٪ من الناتج المحلي الإلجمالي، مقارنة مع الذروة األخيرة البالغة 10٪  إلا أن الحكومة السعودية  لديها احتياطيات كبيرة يمكنها استخدامها لحماية عملتها حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر يناير 524 مليار دولار، أي ما يعادل 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 يأتي ذلك في الوقت الذي يبد فيه الدين الحكومي منخفضا وهو ما يعطي  خيارا للاستفادة من سوق السندات لتعزيز الوضع المالي إذا لزم الأمر، ففي العام الماضي، باعت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر صفقة  في الأسواق الناشئة.

إلى ذلك تقترن هذه  العوامل بالتغييرات التي أدخلت بالفعل على الإنفاق الحكومي والإيرادات، حيث تبدو الحكومة السعودية مصممة على الحفاظ على ربط الريال بالدولار، وفي هذا السياق يعتقد  جيسون توفا، الخبير الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط فى كابيتال إكونوميكس: "نظرا لحدوث جزء كبير من التعديل على أسعار النفط المنخفضة ، فمن غير المرجح أن تقرر السلطات الآن  تخفيض قيمة الريال" مضيفا أن "إحتمال ان يتم التخلي عن الربط بالدولار اصبح اقل من اي وقت مضى منذ  تصاعد المخاوف من تخفيض قيمة العملة في مطلع العام الماضي".

وضع لا يقتصر على السعودية فقط ذلك أن  العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعاني من عجز في الحساب الجاري، بما في ذلك البحرين وعمان وقطر. ومن بين هذه البلدان، تبدو عمان في وضع مالي صعب، حيث سجلت أعلى عجز في الحساب الجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، وعلى الرغم من الاصلاحات التي إنطلقت  مسقط في تطبيقها تعتقد وكالة موديز أن عجز الحساب الجاري في سلطنة عمان سيبلغ 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ولا يقل الوضع سوء في البحرين  حيث بلغ العجز في المملكة  نحو 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي تبلغ فيه احتياطياتها من  النقد الأجنبي،  2.7 مليار دولار فقط كما أن لديها أعلى مستوى من الدين الخارجي في المنطقة، وهو 147٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

ونتيجة لهذه العوامل، فإنه من  المرجح أن يزداد الضغط على ربط العملات في البحرين وعمان في المستقبل، وفقا لموديز وسط توقعات بأن تدعم  البلدان الأقوى في نادي دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء الأضعف.