الاستقدام وسياسة النفس الطويل

لم تنفك وسائل الإعلام في المملكة عن تناول قضية الاستقدام، ونراها في واقع الأمر ترقى لتكون بتلك الأهمية، إذ فرضت نفسها كملفٍ متقد يستعصي على الفتور، فنجده حاضراً بقوة في نقاشات المسؤولين الأجانب والقيادات التي تزور المملكة بين فترة وأخرى، ولعل هذه القضية قد تسببت فيما مضى بأزمة بين المملكة وإحدى الدول المصدرة للعمالة، يزيد من أهمية هذا الموضوع ارتباطه بطريقة وأسلوب حياة الناس، التي غدت أكثر ركوناً للدعة والتكاسل. جعل المواطن وجود العمالة المنزلية أمراً أساسياً في حياته وعندما تأثرت العلاقة بين جهة الاستقدام والمستقدم بسبب التداعيات والمشاكل، التي تحدث بين العامل وصاحب العمل، أخذ الأمر منحى ذا طبيعة أخرى، إذ بدأت جهات الاستقدام تمارس نوعاً من الابتزاز والضغوط على المملكة، بسبب الطلب المرتفع على العمالة المنزلية من قبل الأفراد، وتأثر حياة الأسر، التي اعتادت عبر جيل من الزمن على ضرورة وجود العاملة، التي تساعد ربة المنزل الشابة في كثير من الأحيان. وعلينا ألا نعتقد بأن الدول المصدرة للعمالة، لا تعرف عن حياتنا الاجتماعية، وتفاصيلها، وشكلها، بل لديها معلومات وفيرة عن طبيعة المجتمع السعودي وثقافته. وبالتالي فإن الجهة التي نتفاوض معها تعرفنا أكثر مما ينبغي في بعض الأحيان. في ذات الوقت، يجب أن ندرك بأن هذه الدول، تحتاج لإرسال العمالة إلى العمل في الخارج، إذ وبسبب ارتفاع التعداد السكاني، وزيادة نسب الفقر، تحاول حكومات تلك الدول تصدير الأيادي العاملة، لسببين: الأول، التخفيف من حدة البطالة لديها، والحصول على العملة الصعبة من خلال التحويلات المالية، إذ احتلت المملكة المركز الثاني عالمياً بتحويلات قاربت 150 مليار ريال، حسب إحصائية صدرت قبل عام، ولعل الخبر الذي طالعتنا به الصحف قبل أسبوع عن جاهزية مليوني عامل بنغلاديشي للسفر إلى المملكة، مؤشرٌ واضح على إغراء السوق السعودية، لكن تلك الدول المصدرة تحاول الدخول في مساومة للحصول على أعلى مرتب للعامل، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد تلك الدولة، ويقوي موقف الحكومة أمام مواطنيها، ويكسبها شعبية سياسية. وبالتالي أصبح التفاوض بين الجانبين يأخذ منحى يعتمد على معادلة أي الطرفين أطول نفساً وقدرة على التحمل. في الجهة المقابلة نرى سوقاً سوداء في داخل المملكة استفادت كثيراً من حاجة الناس وتلهفها للعمالة، وأوقعت المواطن في مخالفة قانونية واضحة، وأرهقت ميزانيته بمبالغ عالية جداً، ولعل الصور التي تطالعنا بها وسائل الإعلام أثناء عمليات الدهم التي تقوم بها أجهزة الأمن لسكن هؤلاء المخالفين، ووجود عمالة نسائية دليل واضح على رواج هذه التجارة وتشعبها بالرغم من التحذيرات، التي تصدرها وزارة الداخلية، إلا أن المردود المادي يبدو أنه يدفع بسماسرة هذا السوق للمغامرة. خلال الخمس سنوات الماضية، ومع توالي أزمة الاستقدام سواء من إندونيسيا أو إثيوبيا أو بنغلاديش، جعل ذلك المواطن يعيد التفكير في أسلوب حياته، وضرورة تكييفها، والتفكير بضرورة إدارة حياته بالمتوفر لديه، وأن عليه أن يكون الطرف الأقوى والأكثر تحملاً أمام أي محاولة لابتزازه داخلياً أو خارجياً.