(هيئة تقويم التعليم وقياس لتصحيح المسار)
في مسار العزم على التغيير والحزم في التنفيذ لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، أتت الأوامر الملكية المباركة ومن بينها ما تباشر به الغالبية من المجتمع السعودي على كافة الأصعدة، وهو نقل مهام ومسؤوليات قياس وتقويم التعليم العام والعالي والتدريب التقني والمهني إلى هيئة تقويم التعليم العام مع تغيير مسماها ليصبح هيئة تقويم التعليم، وكذلك دمج الأجهزة السابقة التي كانت تؤدي بعضا من تلك المهام إلى هيئة تقويم التعليم.
هذا القرار اعتبره المجتمع تصحيحاً لمسار بعض الأجهزة السابقة مثل المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والذي مضى عليه أكثر من ١٤سنة ،وهو عمر جيل تعليم عام كامل، دون تقديم إضافة نوعية لتطوير التعليم.
وأصبح جهاز روتيني يقدم اختباراته لطلاب الثانوية العامة منذ الصف الأول الثانوي وذلك لكسب المزيد من المال.
وقد تحدث الكثير من الناس في مختلف وسائل الإعلام عن ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي، مع غياب الشفافية والدراسات البحثية والتقارير المنشورة التي تجعل المجتمع يثق في نتائج اختباراته.
وليس هناك لدى أدنى شك لدى كل فرد في المجتمع السعودي بأن القياس والتقويم له دوره الكبير والفعال في تطوير التعليم بجميع عناصره ومستوياته، ولكن بشرط أن تكون هناك رؤية واضحة وممارسات مهنية علمية ومراجعة دورية تقويمية للأعمال حتى تتم الاستفادة منها كما هو مخطط لها. ولكن ما يراه المجتمع من مركز قياس هو أنه عقبة في سبيل تغيير مسارات الطلاب وقبولهم في الجامعات فقط، والدليل أن ضعف مخرجات الجامعات في أغلب تخصصاتها وخصوصا في مجال العلوم الإنسانية والإدارية مستمر برغم مرور أكثر من ١٤ سنة على تطبيق تلك الاختبارات كما ذكر سابقاً.
المتتبع لمسيرة مركز قياس يلحظ الإنجازات الكبيرة التي حققها من حيث الأعداد سواء في المطبق عليهم الاختبارات أو عدد الاختبارات التي يعدها، ويحصل منها سنويا مايزيد على ١٤٠ مليون ريال جلّها من جيوب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ولم يقابل ذلك التحصيل خدمة تطويرية لتعليمهم سواء العام لمن سيعقبهم فيه أو الجامعي الذي سيقبلون عليه. لم يعد الطالب يعرف ماذا يراد منه؛ هل يستعد لاختبارات قياس أم يركز على التعلم في المرحلة الثانوية، فلا معايير معلنة ولا نواتج تعلم واضحة، ويصدق فيها قول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
أم يستعد لما سيقدم له من عقبة أخرى داخل الجامعات وهي السنة التحضيرية التي تعبث فيها شركات لم تغير حتى مساحة مكاتبها على مدى ٥ أو ٦ سنوات من الكسب المادي الكبير.
.jpg)
